الممثلة فرانتشيسكا ألبانس

فرانشيسكا ألبانيزي باحثة قانونية إيطالية وخبيرة في حقوق الإنسان، أسهم عملها في تشكيل النقاشات المعاصرة حول القانون الدولي، والتهجير القسري، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2022، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب. وقد لفتت فترة عملها الانتباه الدولي بفضل تحقيقاتها المفصّلة في أوضاع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الجدل السياسي الذي أثارته استنتاجاتها.

وُلدت ألبانيزي في بلدة أريانو إربينو في جنوب إيطاليا. درست القانون في جامعة بيزا وتخرجت بامتياز، ثم أكملت درجة الماجستير في القانون تخصص حقوق الإنسان في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن. في بداية مسيرتها المهنية، عملت لأكثر من عقد من الزمن مع عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وخلال تلك السنوات، قدّمت الاستشارات للحكومات والمنظمات الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مكتسبة خبرة عميقة في الحماية القانونية للاجئين والمهاجرين والسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال.

واصلت عملها الأكاديمي بالتوازي مع التزاماتها الدولية، فهي باحثة منتسبة في معهد دراسات الهجرة الدولية بجامعة جورجتاون، ومستشارة أولى لدى منظمة «النهضة العربية للديمقراطية والتنمية»، حيث شاركت في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بقضية فلسطين. ومن بين مؤلفاتها كتاب «اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي» الذي حظي باقتباس واسع، وشاركت في تأليفه مع ليكس تاكنبرغ، وصدر عن مطبعة جامعة أكسفورد عام 2020.

عُيّنت ألبانيزي مقررة خاصة للأمم المتحدة في مايو 2022، وتم تثبيتها لولاية ثانية عام 2025. وفي إطار هذا المنصب، أعدّت عدة تقارير بارزة تناولت التبعات القانونية والإنسانية للاحتلال الإسرائيلي. وتطرقت تحليلاتها إلى قضايا مثل التهجير الجماعي، والاحتجاز التعسفي، وعنف المستوطنين، والأوضاع المتفاقمة في غزة. وفي مارس 2024، قدّمت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا بعنوان «تشريح إبادة جماعية» (Anatomy of a Genocide)، خلصت فيه إلى أن الأفعال الإسرائيلية في غزة استوفت معايير أعمال الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ودعا التقرير إلى فرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة، وتفعيل آليات جديدة للمساءلة الدولية، ليصبح واحدًا من أكثر وثائق الأمم المتحدة إثارة للنقاش خلال ذلك العام.